المغرب: بشرى سارة للمعلمين، زيادة في الرواتب مقررة نهاية أبريل

 تحديث موعد صرف زيادة رواتب المعلمين لشهر إبريل 2024

لدى المعلمين في المغرب أسباب للابتهاج بعد أن أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الابتدائي والرياضة عن زيادة مرتقبة في الرواتب من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ مع نهاية أبريل. يمثل هذا التطور خطوة كبيرة في تعزيز الرفاهية المالية للمعلمين في جميع أنحاء البلاد.

زيادة الرواتب للمعلمين

وبحسب بيان صادر عن الوزارة تلقته مجلة لالة فاطمة، فإن علاوة الراتب البالغة 750 درهماً شهرياً كدفعة أولية، ستتزامن مع رواتب شهر أبريل. والجدير بالذكر أن هذه الزيادة سيتم تطبيقها بأثر رجعي اعتبارًا من يناير 2024 فصاعدًا.

صراع  الجبابرة: الحكومة والنقابات التعليمية 

تأتي هذه الخطوة الإيجابية نتيجة للتنسيق الحثيث بين وزارة التربية الوطنية ووزارة الاقتصاد والمالية والمصالح المعنية، لضمان استيفاء كافة الإجراءات والتدابير اللازمة.

ويتوافق تعديل الرواتب مع الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في 10 و 26 ديسمبر 2023 بين الحكومة والنقابات التعليمية البارزة. وتنص هذه الاتفاقيات، التي تهدف إلى تعزيز رفاهية المعلمين، على زيادة عامة في الرواتب في جميع فئات المعلمين ودرجاتهم. ويبلغ صافي الزيادة الشهرية المتفق عليها 1500 درهم، توزع على جزأين متساويين، الأول في يناير 2024 والثاني في يناير 2025.

علاوة على ذلك، دعا الأمين العام للنقابة الوطنية للتعليم إلى زيادة مقترحة في الرواتب قدرها 3000 درهم، مشددا على عبء العمل الكبير الذي يضطلع به المعلمون خارج ساعات الدراسة، بما في ذلك مهام مثل إعداد قوائم التدريس، وتصحيح التمارين والامتحانات، والعديد من المهام الأخرى التي تتجاوز المقررات الدراسية .

وبالإضافة إلى زيادات الرواتب، اقترحت السلطات تحسينات مختلفة، مثل فرص الترقية، لا سيما ضمن السلم 10، وإدخال المكافآت على أساس الأداء. ومع ذلك، لا تزال مسألة الترقيات مثيرة للجدل، حيث ظل آلاف المعلمين في السلم العاشر لسنوات دون ترقية.

وبينما تستمر النقابات في المطالبة بالتعويض العادل والاعتراف بمساهمات المعلمين، فقد أثرت الإضرابات الطويلة الأخيرة على الرحلة التعليمية للعديد من المتعلمين. ومن خلال الحث على العودة إلى الفصول الدراسية، يظل التركيز على معالجة القضايا النظامية وضمان الأجر العادل للمعلمين هو هدف هذه الاجتماعات.

وشدد ميلود مسعد، الأمين العام للنقابة الوطنية للتربية، على ضرورة زيادة الرواتب بشكل عام لتعزيز جاذبية مهنة التدريس واستقطاب جيل جديد من التربويين. ومن الضروري مواءمة رواتب المعلمين مع رواتب موظفي القطاعات المدنية الآخرى، لتلبية المتطلبات المتطورة لقطاع التعليم وتحقيق الأهداف المحددة في خارطة الطريق 2022-2026 للتعليم الشامل.

إلى متى سيبقى قطاع التعليم في المغرب دون إصلاح؟

   السؤال الصعب الذي يطرح نفسه من جديد: إلى متى سيبقى قطاع التعليم في المغرب دون إصلاح، وكيف يمكن تحقيق ذلك من خلال رفع مستواه التعليمي من جهة وتحسين وضعه المالي من جهة أخرى، لأنه هذا هو الرابط الأهم . في سلسلة هذا الإصلاح الذي يُناقش في كل مناسبة عبثًا.

إلى متى سيبقى قطاع التعليم في المغرب دون إصلاح

لا يخفى على أحد أن العديد من التقارير الوطنية والدولية أكدت استمرار تراجع مؤشرات جودة التعليم في المغرب، سواء بسبب ضعف البرامج التعليمية أو قلة الموارد البشرية واللوجستيكية، فضلا عن عدم قدرة الحكومات المتعاقبة على توفيرها بيئة مناسبة لعمل المعلمين ورفع مستواهم العلمي والتعليمي وتحسين أوضاعهم المالية بما يشجعها على القيام برسالتها النبيلة.

ويشير المهتمون بقضايا التعليم إلى أن ترتيب المغرب يواصل تراجعه، سنة بعد سنة، في قائمة البلدان الأفضل جودة من حيث أنظمة التعليم.

ووفقا لبيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدولية هذه السنة، يحتل المغرب مرتبة متدنية جدا في تصنيف الدول التي تتوفر على أفضل المدارس في العالم، حيث احتلت المملكة المرتبة 73 من بين 76 دولة شملها التصنيف، الذي يرصد وضع المدارس على أساس جودتها في جميع أنحاء العالم.

وعلى المستوى الوطني، انتقدت منظمات وهيئات مغربية ضعف اهتمام الحكومة وفشلها في قطاع التعليم، الذي يتسم باكتظاظ الفصول ونقص الأساتذة خاصة بالقرى، فضلا عن تفشي ظاهرة العنف والانحراف حول المدارس. .

ولدفع الدولة والحكومة إلى الاهتمام أكثر بهذا القطاع، قادت النقابات التربوية مختلف أشكال النضال، تضامنا مع المجتمع التربوي الذي ناضل أعضاؤه للدفاع عن حقوقهم أمام حكومة لم تستجب لمطالبهم. حفز. النضالات التي خلقت فراغا كبيرا في المراحل التعليمية للأطفال والشباب المغاربة.

   وظلت مبادرات الإصلاح في هذا المجال متفرقة وتفتقر إلى الاستمرارية، بسبب غياب استراتيجية واضحة ومحددة، مما يجعل النتائج المحققة من حيث الفعالية والكفاءة دون المستوى المطلوب.

وقد وجد خبراء التعليم أن استخدام الإدارة لـ "سياسة التصحيح"، التي تنطوي على نقل المعلمين ومطالبتهم بتدريس مواد متعددة، وتقليص الواجبات، وتقليل ساعات التدريس في مواد معينة وإلغاء مواد أخرى، يجعل القطاع غير قادر على التميز عن الآخرين . رقبة.

كما يعتبر أن تعطيل الحوار الاجتماعي مركزيا وقطاعيا، واتخاذ القرارات منفردا، دون إشراك الجهات المعنية، والتهرب من تنفيذ الالتزامات، كل ذلك أدى إلى تفاقم الأوضاع، وأدى إلى قمع مجانية التعليم ومطالبة المواطن بأداء واجبه. الخدمة التي تفتقر إلى شروط الجودة الأساسية.

إن حجم الاختلالات في قطاع التعليم يتزايد، لدرجة أنه لم يعد من الممكن تحميل المسؤولية إلى هذا أو ذاك. إن ظاهرة الدروس الخصوصية، والفوضى غير المنضبطة في الفصول الدراسية وأقسام الفضاء المدرسي، وغياب الانضباط، والتسامح مع ممارسات الغش، وتراجع تدريب عدد من المعلمين والمعلمات، كلها مشاكل تدفع إلى مزيد من المشاكل. مسمار في النظام المدرسي. تابوت التعليم. ناهيك عن الجانب السلبي للإنترنت والذي يؤثر سلباً على نمو وعي وثقافة جيل الشباب، فضلاً عن غياب دور بعض أولياء الأمور في المراقبة والمراقبة.

ويبقى إصلاح التعليم، في ظل كل هذه التحديات والمعوقات، مسؤولية مشتركة للدولة والمجتمع، تخضع أولا لتحديد المسؤوليات ومن ثم مراقبة عملية الإصلاح من قبل كل جهة.

قبل شهرين فقط من نهاية السنة الدراسية ، تعود قضية التعليم إلى الواجهة من جديد، من خلال عشرات الوعود التي قطعتها مختلف الأطراف الحكومية. وعود بتعليم أفضل ومستقبل أفضل للمدارس المغربية، وعود بتشغيل المزيد من المعلمين، والحفاظ على الهوية واللغة، وحماية البيئة المدرسية، وتحسين جودة التعليم، وعود بمراجعة البرامج وزيادة الموارد والتركيز على التكوين.

 لكن السؤال يبقى دون جواب.