الجزائر من الدول العربية التي شهدت تحديات أمنية وسياسية عديدة على مدى عقود. وتعود بعض هذه التحديات إلى العلاقة المستمرة بين الحكومة الجزائرية وعدد من الجماعات المسلحة التي تسعى إلى الانفصال. وأظهرت الدراسات أن هناك علاقة وثيقة بين مصادر تمويل هذه الجماعات المسلحة والظاهرة الإرهابية في البلاد.
وهذا هو السبب الرئيسي لتصنيف الجزائر “الأكثر بؤسا” في منطقة المغرب العربي، مما يؤثر سلبا على اقتصاد وسياسة المنطقة بشكل عام. وإذا استمر هذا الوضع دون حلول جذرية، فمن الممكن أن تتفاقم الأزمة وتزيد من تفاقم الفقر والبؤس في البلاد وفي تفتيت المنطقة وإضعاف المغرب الكبير، وهي سياسة تحت لواء الجيش وليست لها علاقة بالشعب الجزائري الذي يدفع الثمن الباهظ لهذه السياسات.
تأثير تمويل الإرهاب والانفصال على اقتصاد الجزائر
أموال مخصصة لدعم الانفصال:
أسئلة تحتاج إلى إجابات:
- حصاد الثروات الباطنية: هل يعم الازدهار شعب الجزائر؟
- كيف يؤثر تمويل الإرهاب والانفصال على مستقبل الجزائر؟
- آثار أضرار الإنفاق الجزائري على الجبهات الانفصالية: كيف يضر بالاستقرار الاقتصادي والتدهور الاجتماعي؟
في منطقة المغرب العربي، تحتل الجزائر المرتبة الأولى في مؤشر الفقر العالمي (هامي)HAMI، مما يعني أن الجزائريين هم أكثر الشعوب بؤسا في منطقة المغرب العربي، مقارنة ببقية شعوب منطقة المغرب العربي، رغم أن الجزائر دولة "غنية" اقتصاديا وتمتلك جزءا كبيرا من احتياطيات المنطقة من الغاز، في حين أن تأثير هذه "الثروات الجوفية السخية" لا يؤثر على الشعب الجزائري الذي لا يزال يعاني من الطغمة العسكرية.
تمويل الإرهاب والانفصال
إن حصول الجزائر على المركز الأول مغاربياً حسب مؤشر الفقر العالمي يكشف غياب العدالة في توزيع الثروة في هذا البلد. كما يكشف سيطرة الجيش على عائدات النفط وغياب المؤسسات التي تدير عائداته بما يحسن المستوى المعيشي للجزائريين، بما في ذلك غياب برامج تنمية بشرية حقيقية تهدف إلى رفع مستوى المعيشة وتحسينه و خفض معدلات الفقر.
ويعود ارتفاع مستوى الفقر في الجزائر إلى الزيادة المخيفة في الإنفاق على الأسلحة التي تستنزف ميزانية الدولة الجزائرية، لا سيما من خلال الاعتماد على اتفاقيات غير تنظيمية مع الدول التي تصنع وتصدر الأسلحة، القادة العسكريون يسيطرون على اقتصاد الجزائر .
الميزانية التي من المفترض أن يتم توزيعها بشكل عادل بين السكان لرفع مستوى المعيشة في هذا البلد المغاربي، ناهيك عن أن النظام الجزائري ينفق أموالا طائلة لدعم الجماعات الإرهابية، كما زعمت مالي. و الجبهات الانفصالية بسبب تعنت النظام الجزائري واستمراره في تأجيج الصراعات المصطنعة كمشكل الصحراء المغربية.
الجزائر : بين الاستقرار الاقتصادي والتدهور الاجتماعي
تدعي الجزائر أنها تنوي تنويع اقتصادها، لكن في الواقع هذه مجرد شعارات لا تحقق الأهداف التي تروج لها؛ وهي مجرد دعاية اجتماعية ليس لها أي تأثير على أرض الواقع على صعيد تحسين دخل الجزائريين أو تعزيز اقتصادهم الوطني بما يخلق فرص العمل، كما أشار المؤشر المذكور، كما يثير “إشكالية” القيود. حرية الرأي مما لا يسمح للسكان بالانخراط في الدورة الاقتصادية المتكاملة.
بسبب الافتقار إلى الوعي الاتجاهي تتخلف الجزائر عن نصف دول العالم في جميع المستويات الأربعة لمؤشر التنمية البشرية، مما يؤثر على الفروق بين الجنسين أو الحالة الصحية أو الفروق المتعلقة بالأمل في الحياة. والبؤس الإنساني، وهذا مع العلم بالطبع أنها دولة غنية جداً بالموارد الطبيعية
تحتل الجزائر المرتبة السادسة بين الدول المنتجة للغاز الطبيعي المسال خلال الأشهر الـ 11 الأولى من عام 2023.
ومن الغريب أن الشعب الجزائري هو أكثر الشعوب بؤسا رغم أن إنتاج بلاده السنوي يبلغ مليون برميل من النفط، مما يعني أن الجزائر بلد يملك إمكانيات إنتاجية هائلة جدا. و موارد طبيعية ودخل، لكن اقتصادها يبقى ريعياً.
كما أن هناك فوارق جهوية خطيرة، خاصة بين المنطقة الجنوبية والمنطقة الغربية للجزائر، مما ينتج عنه غياب الحوكمة والحوكمة الاقتصادية والحوكمة المكانية والحوكمة التنموية.
الطبقة العسكرية في السلطة تستفيد من كل الموارد وتتحكم فيها، وبالتالي فإن هذا المؤشر دليل حقيقي على طبيعة الحالة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، خاصة أن ما يجعل هذه الوضعية مستمرة هو غياب اقتصاد منظم وغياب “إدارة مدبرة”في الجزائر بسبب اعتمادها القوي على الريع .التنمية الإنسانية محرومة ومهملة مما يزيد من مستوى البؤس وله تأثير كبير على الأوضاع داخل البلاد.
حصاد الثروات الباطنية: هل يعم الازدهار شعب الجزائر؟
قال ميلود مجرد، المدير العام للبحوث المستقبلية بوزارة الطاقة الجزائرية، إن إنتاج المحروقات سيسجل ارتفاعا نسبيا بنسبة 1 بالمئة بين عامي 2019 و2023، ليصل إلى 194 مليون طن بنهاية عام 2023.
وقال إن زيادة إنتاج الغاز الطبيعي مع دخول حقول الغاز الطبيعي الجديدة مرحلة الإنتاج. وبلغت صادرات الدولة 97 مليون طن (93.5 مليون طن مكافئ نفط عام 2022)، ويشكل الغاز الطبيعي نحو ثلثي إنتاجها، حيث ارتفع من 127مليون متر مكعب عام 2019 إلى 1,360 مليار متر مكعب عام 2023.
وقد ارتفع إلى أكثر من 100 مليون متر مكعب. بنهاية عام 2023 مع الدخول في إنتاج حقول الغاز الطبيعي الجديدة. لم تسمح عائدات النفط والغاز للجزائريين بتحسين ظروفهم المعيشية، مما جعلهم أسوأ من جارتهم تونس، التي تحتل المرتبة 38 عالميا برصيد 46.2.
ويكشف المؤشر أيضا أن الوضع في ليبيا أفضل من وضع الجزائر التي تحتل المركز 45 عالميا برصيد 39.6 نقطة. ويحتل المغرب، الذي حقق أعلى تصنيف على مستوى المغرب العربي، المركز 56 بمجموع 33.5 نقطة، متقدما مركزين عن العام الماضي ليصبح الترتيب الأعلى بين دول شمال أفريقيا، فيما تحتل موريتانيا المركز 50 عالميا بمجموع 35.7 نقطة.
وتتصدر زيمبابوي قائمة أسوأ الدول برصيد 321.8 نقطة، حيث يعتبر التضخم هو المحرك الرئيسي، تليها فنزويلا ولبنان اللتان تعانيان من نفس المشكلة، بحسب التصنيف. واحتلت الأخيرة المرتبة الأولى عربياً، متقدمة على سوريا والسودان ومصر، والخامسة عالمياً، حيث تتصدر زيمبابوي أفريقيا.
يثير الخبر الصادم هذا مشاعر الحزن والقلق في قلوبنا، حيث تم تصنيف الجزائر كـ "الأكثر بؤسا" في المغرب الكبير بسبب تمويل الانفصال والإرهاب. هذا الأمر يجب أن يكون على رأس أولوياتنا كـسكان شمال أفريقيا .
لمحاربة هذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد أماننا واستقرارنا. نحن بحاجة إلى تضافر الجهود وتعاون الجميع للقضاء على هذه الجريمة الكبرى (تمويل الإرهاب والانفصال) وضمان أمننا وسلامتنا. فلنتحد يداً بيد لبناء مستقبل أفضل لنا وللأجيال القادمة.
التسميات
أخبار